تبلیغات

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج برگزار شد/ صدور قرار وثیقه 4 هزار میلیاردتومانی برای متهم ردیف اول

alt

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهمین وجمعی از شکات برگزار شد.

نهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی – اعتباری ثامن الحجج صبح امروز در دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نماینده دادستان، وکلای متهمین وجمعی از شکات برگزار شد.

در این جلسه متهم (الف - م) در دادگاه حضور دارد و خانم (ر-الف) متهم دیگر پرونده که در جلسات گذشته حضور داشته، به دلیل کسالت در این جلسه از دادگاه حضور نیافته است و پرونده متهم ردیف سوم آقای (م- ر) به طور غیابی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی باقری گفت: ادامه جلسه را با حضور نمایندگان دادستان، شکات حاضر در جلسه، متهم ردیف اول و وکلا آغاز می‌کنیم.

قاضی از نماینده بانک مرکزی خواست برای پاسخ به سوالات دادگاه در جایگاه حاضر شود.

رئیس دادگاه در بیان اولین پرسش گفت: در جلسه گذشته حیف و میل اموال سپرده گذاران به مبلغ ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی اعلام شد، چگونه با مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که در کیفرخواست مذکور ذکر شده این مبلغ قابل توجیه است؟

امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مجموع سپرده‌های پذیرفته شده از سوی تعاونی است و ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان از این سپرده‌ها مشمول حیف و میل شده است البته ما مدارکی را به طور کامل در اختیار داریم که بازرسان بانک با اجازه شما ارائه کنند.

در این لحظه صدیقی بازرس بانک مرکزی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

صدیقی گفت: در خصوص کسری، بر اساس مستندات استخراجی از وضعیت مالی تعاونی این کار انجام شده است، ملاک ما برای تاریخ ۳۰/۹/۹۴ است که آن تاریخ حسب تراز تعاونی بوده است، ما با سه روش مختلف زیان تعاونی را حساب کردیم و در هر سه مورد به یک رقم رسیدیم.

بازرس بانک مرکزی بیان کرد: تراز تعاونی نشان می‌دهد که ۱۳۰ میلیارد تومان کسری داشته و ۱۵۳۵ میلیارد تومان زیان عملکرد ۹ ماه سال ۱۳۹۴ خواهدبود.

صدیقی گفت: در جلسه مستند بدهی مالیاتی تعاونی را آوردیم، البته بدهی در دیون هم وجود دارد که در این زیان لحاظ نکرده ایم، اما بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی برای این تعاونی وجود دارد و بر اساس صورتحساب انجام شده که مدارک آن به دادگاه ارائه خواهد شد جمع زیان ۳ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان برای ما قابل محاسبه است.

وی ادامه داد: در خصوص کسری دو مبحث وارد است که در دفاعیات بدواً قبول کردند و گفتند ارزش املاک ما بسیار بالا است.

در این لحظه قاضی ضمن تذکر به بازرس بانک مرکزی گفت: این مباحث درباره املاک قبلا مطرح شده است و ما انتظار داریم به سوالات دادگاه واضح پاسخ بدهید.

صدیقی در پاسخ به قاضی گفت: حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این همه املاک چرا تعاونی زیان ده شده است؟

در این هنگام بازرس بانک مرکزی لیستی از املاک را نشان داد که از منابع تعاونی خریداری شده است، اما به نام تعاونی نیستند و آن را طی لایحه‌ای تقدیم دادگاه کرد.

صدیقی ادامه داد: برخی از این املاک به نام اشخاص و برخی به نام شرکت‌ها ثبت شده مثل برج مشهد که تعدادی شریک هستند و بخشی نیز متعلق به بانک انصار است که مشکلات متعددی را در برداشته است.

وی درباره اینکه چرا ورود به املاک باعث زیان دهی تعاونی شده است اظهار کرد: املاک دارایی‌هایی هستند که از نقدینگی پایینی برخوردار است و در صورت مراجعه سپرده گذاران برای گرفتن نقدینگی خود نمی‌توان املاک را به سرعت تبدیل به پول کرد و این موضوع باعث زیان دهی روز افزون شده است و اینکه وکلا می‌گویند این املاک ارزشمند است باید گفت: همین املاک باعث زیان دهی این تعاونی است.

در ادامه قاضی باقری سوال دیگر دادگاه را مبنی براینکه متهم از چه تاریخی به صورت غیر مجاز وارد مباحث مربوط به امور بانکی ومالی شد و اینکه عکس العمل بانک مرکزی دررابطه با این ا. قدام متهم چه بوده است را مطرح کرد.

بازرس بانک مرکزی در پاسخ قانون شرکت‌های تعاونی را روخوانی کرد و گفت: اعلام شد متهم ردیف اول آقای (الف. م) از سال ۸۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب شده در صورتی که وی از سال ۸۵ تا ۸۷ همواره متصدی پست رئیس هیئت مدیره تعاونی بود، از سال ۸۷ تا قبل از انحلال تعاونی او رئیس هیئت مدیره بوده و از سال ۸۹ همزمان مدیر عامل تعاونی و رئیس هیئت مدیره بود که از زمان ورود ایشان تعداد شعبه و منابع به طرز سریعی رشد داشته است.

در این لحظه بازرس بانک مرکزی به محضر دادگاه گفت: اجازه می‌خواهم مباحث مربوط به غیر قانونی بودن را همکار حقوقی بانک مرکزی ارائه کند.

امیر مظلوم شایان نماینده حقوقی بانک مرکزی در این لحظه در جایگاه با اذن قاضی حاضر شد.

نماینده بانک مرکزی گفت: از لحظه آغاز تضییع اموال سپرده گذاران مجرمانه بودن فعالیت این تعاونی آغاز شده است و در پاسخ به سوال دوم دادگاه باید بگویم هشتاد مورد مکاتباتی که در خصوص بحث نظارت، نظارت بر عملکرد، تشخیص جرایم و کسری‌ها و ... وجود دارد که این موضوع زمانبر است و نتیجه نهایی آن منجر به حذف تعاونی از بانک مرکزی بوده است و ما از تاریخ ۲۹/۴/۹۳ تقدیم شکایت کردیم.

مظلوم شایان ادامه داد: مجموعه‌ای از دستگاه‌های ذیربط تصمیم گرفتند این تعاونی را به دلیل اقدامات مجرمانه و عدم تمکین از بدنه بانک خارج کنند، ما نمی‌توانستیم به موجودیتی تحت عنوان، مجوز هویت بدهیم درحالی که هم اکنون نیز در مقابل حاکمیت است و به قوانین مقررات پولی – بانکی تمکین نمی‌کند.

دراین لحظه قاضی سوال پرسید: حسب مفاد نامه‌های مختلفی که در پرونده موجود است از جمله ۴ نامه با نیروی انتظامی، مدیر عامل بانک‌ها و موسسات مالی – اعتباری در پایان سال ۸۹ و ۹۰ به این نکته که اقدامات موسسه با اقدامات بانک مرکزی بوده اشاره کردید. علت تنظیم این مکاتبات چیست؟ درحالی بانک مرکزی مدعی است اقدامات موسسه خارج از اساسنامه بوده علت تعارض این مکاتبات چیست؟

مظلوم شایان پاسخ داد: این تعاونی دریک فضای گلخانه‌ای از نظر منابع در اختیار، رشد عجیبی داشت ما به استناد تکلیف قانونی سعی کردیم از چند صدایی جلوگیری کنیم. ایشان در برهه‌ای به تغییر در وضعیت متعهد می‌شوند واین احتیاط کاری به دلیل زمانبر بودن است و این مکاتبات و حمایت‌های بانک درراستای ساماندهی بود.

قاضی باقری سوال دیگر دادگاه را پرسید مبنی بر اینکه حسب اظهارات متهم و محتویات پرونده امر تسویه تعداد ۲۳ شرکت تعاونی اعتبار آزاد در صندوق‌های قرض الحسنه به موسسه ثامن الحجج واگذار شده و سپس مطابق نامه شماره ۹۰/۲۷۷۳۲۲ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ رئیس کل بانک مرکزی وقت متهم ردیف اول به عنوان مدیرعامل ثامن الحجج مورد تقدیر قرار گرفته است. چه توضیحی دارید؟ اگر این موسسه غیر قانونی بوده است چرا تعاونی‌ها به او واگذار شده است؟

مظلوم شایان پاسخ داد: فرایند ساماندهی مختص تعاونی ثامن الحجج نبود و ۲۳ تعاونی هم باید ساماندهی می‌شدند درثانی متقاضی کسب مجوز بودند و منطقی نیست بانک مرکزی برای این تعاونی‌ها مجوز صادر کندو امکان سنجی بانک مرکزی به تعاونی ابلاغ شد که به عنوان تعاونی بزرگتر این تعاونی‌ها را در خود ادغام کنید و درمورد تشویق متهم ردیف اول توسط بانک مرکزی باید بگویم به دلیل عملکرد لحظه‌ای مثبت درحدود ادغام تعاونی بوده است وملاک بر این نبود اگر تخلفی باشد برخورد نمی‌شود.

رئیس دادگاه سوال دیگر دادگاه را پرسید مبنی بر اینکه اژدریان نماینده بانک مرکزی در جلسه ۹/۴/۹۷ اعلام کرد که از مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان پولی که موسسه به عنوان سپرده به بانک مرکزی ارائه کرده ۷۵ میلیارد تومان باید سرمایه موسسه باشد و نه سپرده گذاران و این قسمت تخلف کرده است، چرا در نامه شماره ۸۹/۲۶۱۲۸۴ مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ این مبلغ را به عنوان سرمایه اولیه موسسه قبول کردید؟ در این زمینه توضیح دهید؟

مظلوم شایان گفت: از جمله تکالیف یک تعاونی متقاضی مجوز، تهیه بخشی به عنوان آورده صاحبان سهام است بعد از اقدام صورت گرفته می‌توان گفت: این آورده صاحبان سهام آمده است و نامه قرائت شده پس از زمان واریز بوده است.

قاضی سوال دیگری را مطرح کرد مبنی بر اینکه آقای اژدریان نماینده بانک در ۹/۴/۹۷ اعلام کرد سال ۹۲ از موسسه بازرسی شد و با بررسی سه الی چهار شعبه پیش بینی کردیم در سال ۹۴ این موسسه زمین می‌خورد، با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی چرا در سال ۹۲ شکایت نکردید؟

وی پاسخ داد: وقتی پیش بینی محقق شد شکایت کردیم ما گزارش وضعیت موجود را به شورای پول و اعتبار ارائه کردیم که نتیجه به انحلال صادر شد.

قاضی سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: یکی از موادی ک

نهمین رسیدگی پرونده تعاونی اعتباری الحجج برگزار وثیقه میلیاردتومانی

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات