تبلیغات

قانون در چنبره ی " مصلحت" !

alt

طرحِ اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان" در شورای نگهبان تایید گردید و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کلّ کشور با تعیین مهلتی ۶۰ روزه بازنشستگان مشمولِ این قانون را به ترکِ جایگاه دعوت کرد

با استناد به دلایل زیر شهرداری ها را در دایره شمول استثناهای برشمرده در این طرح می توان ارزیابی کرد :

۱_ تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون شوراها:
" شورای اسلامی شهر موّظف است، بلافاصله پس از رسمیّت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید"
مقام شهردار انتخابی است و نه انتصابی.
شهردار منتخبِ شورای شهر و شورای شهر منتخب مردم است، بنا براین عدمِ شمول نامِ شهرداری ها در زمره ی استثناهای طرح مورد بحث به معنای نادیده گرفتن قانون و در نتیجه چشم بستن بر روی حقوق مردم است !
امری که در عمل وجود شوراها و نقش این نهاد مردمی را نادیده و آنرا به ابزاری در خدمت دولتمردان قرار میدهد، پشتک وارویی که با فلسفه وجودی شوراها همخوانی نداشته و ندارد.
(گرچه همین حالا هم شوراها با این استقلال نیم بند و دخالت های نا بجا و غیر قانونی اصحاب قدرت ،نتوانسته اند، آنگونه که شایسته و بایسته است به وظائف خویش جامه ی عمل بپوشانند !)

۲_ در تبصره ۵ "قانون ممنوعیّت بکارگیری بازنشستگان" قوانین مغایر شمرده شده اند، بر خلاف انتظار خواسته و یا نا خواسته در این تبصره به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ اشاره‌ای نشده است !!

۳_ بر اساس ماده ۷۱ موارد خاتمه خدمت شهرداران تصریح و احصاء گردیده در متن این ماده بازنشستگی از مصادیق خاتمه خدمت محسوب نگردیده .

۴_ برابر ماده ۷۱ دوره خدمت شهرداران ۴ سال است و تا پایان این دوره ،جز در موارد مصرّح در قانون امکان قطع خدمت شهردار وجود ندارد .

۵_ به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریّت خدمات کشوری موّسسات عمومی غیر دولتی از شمولِ مقررات آن مستثنی شده‌اند و ماده ۵ این قانون صرفاً در مقام ذکرِ موّسسات عمومی غیر دولتی به عنوان یک دستگاه اجرایی است، نه در مقام الزام این واحدها به تبعیّت از مقرّرات بخش دولتی .

۶_ مجلس امکان محدودیّت اختیارات بخش غیر دولتی را ندارد، مگر به تصریح قانون

۷_در زمان انتخاب شهردار تمامی شرائط احراز ،صلاحیت طبق آیین نامه شرایط احراز سمتِ شهردار فراهم ، شورا شهردار را انتخاب، مصوّبه شورا مورد تایید واقع شده، توسط وزیر کشور صادرمی شود.
شهردار انتخابی را نمی‌توان عزل، برکنار و یا بازنشسته نمود، مگر در چارچوب ماده ۷۱.

۸_ شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است و در بحث مدیریت شهری یا مدیریّت محلی که گاه حکومت محلّی و شورا پارلمان محلّی ایجاب می‌نماید این نهاد از استقلال حقوقی بهره‌مند باشد.

۹_ شهرداری ها در زمره دستگاه‌هایی قرار می گیرند، که قانون خّاص خود را دارند و از آنجایی که شهرداران قانون خاص خود را دارند، چنانچه دبیر محترم شورای نگهبان بیان داشته، می توانند چونان نیروهای مسلّح در دایره شمول استثناهای برشمرده در طرح قرار گیرند.
۱۰_ رعایت مصالح و منافع عمومی در قالب حقوق عمومی، شهرداران را از این قاعده مستثنی می کند.

۱۱- اجماع حقوق دانان صاحب نام کشور بر این مهمّ

طرحِ اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان" در شورای نگهبان تایید گردید و قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کلّ کشور با تعیین مهلتی ۶۰ روزه بازنشستگان مشمولِ این قانون را به ترکِ جایگاه دعوت کرد

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com) alt

28 شهریور 1397 - 15:39

با استناد به دلایل زیر شهرداری ها را در دایره شمول استثناهای برشمرده در این طرح می توان ارزیابی کرد :

۱_ تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون شوراها:
" شورای اسلامی شهر موّظف است، بلافاصله پس از رسمیّت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید"
مقام شهردار انتخابی است و نه انتصابی.
شهردار منتخبِ شورای شهر و شورای شهر منتخب مردم است، بنا براین عدمِ شمول نامِ شهرداری ها در زمره ی استثناهای طرح مورد بحث به معنای نادیده گرفتن قانون و در نتیجه چشم بستن بر روی حقوق مردم است !
امری که در عمل وجود شوراها و نقش این نهاد مردمی را نادیده و آنرا به ابزاری در خدمت دولتمردان قرار میدهد، پشتک وارویی که با فلسفه وجودی شوراها همخوانی نداشته و ندارد.
(گرچه همین حالا هم شوراها با این استقلال نیم بند و دخالت های نا بجا و غیر قانونی اصحاب قدرت ،نتوانسته اند، آنگونه که شایسته و بایسته است به وظائف خویش جامه ی عمل بپوشانند !)

۲_ در تبصره ۵ "قانون ممنوعیّت بکارگیری بازنشستگان" قوانین مغایر شمرده شده اند، بر خلاف انتظار خواسته و یا نا خواسته در این تبصره به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ اشاره‌ای نشده است !!

۳_ بر اساس ماده ۷۱ موارد خاتمه خدمت شهرداران تصریح و احصاء گردیده در متن این ماده بازنشستگی از مصادیق خاتمه خدمت محسوب نگردیده .

۴_ برابر ماده ۷۱ دوره خدمت شهرداران ۴ سال است و تا پایان این دوره ،جز در موارد مصرّح در قانون امکان قطع خدمت شهردار وجود ندارد .

۵_ به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریّت خدمات کشوری موّسسات عمومی غیر دولتی از شمولِ مقررات آن مستثنی شده‌اند و ماده ۵ این قانون صرفاً در مقام ذکرِ موّسسات عمومی غیر دولتی به عنوان یک دستگاه اجرایی است، نه در مقام الزام این واحدها به تبعیّت از مقرّرات بخش دولتی .

۶_ مجلس امکان محدودیّت اختیارات بخش غیر دولتی را ندارد، مگر به تصریح قانون

۷_در زمان انتخاب شهردار تمامی شرائط احراز ،صلاحیت طبق آیین نامه شرایط احراز سمتِ شهردار فراهم ، شورا شهردار را انتخاب، مصوّبه شورا مورد تایید واقع شده، توسط وزیر کشور صادرمی شود.
شهردار انتخابی را نمی‌توان عزل، برکنار و یا بازنشسته نمود، مگر در چارچوب ماده ۷۱.

۸_ شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است و در بحث مدیریت شهری یا مدیریّت محلی که گاه حکومت محلّی و شورا پارلمان محلّی ایجاب می‌نماید این نهاد از استقلال حقوقی بهره‌مند باشد.

۹_ شهرداری ها در زمره دستگاه‌هایی قرار می گیرند، که قانون خّاص خود را دارند و از آنجایی که شهرداران قانون خاص خود را دارند، چنانچه دبیر محترم شورای نگهبان بیان داشته، می توانند چونان نیروهای مسلّح در دایره شمول استثناهای برشمرده در طرح قرار گیرند.
۱۰_ رعایت مصالح و منافع عمومی در قالب حقوق عمومی، شهرداران را از این قاعده مستثنی می کند.

۱۱- اجماع حقوق دانان صاحب نام کشور بر این مهمّ

Let's block ads! (Why?)

قانون چنبره مصلحت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات